- مدير الصحة يعد بتجاوز إشكالية المناوبة الليلية ببعض العيادات الجوارية

- وخلال النقاش الذي دار بينه وبين المواطنين وعد مدير الصحة لجيجل بالعمل على تجاوز اشكالية المناوبة الليلية التي تعاني منها أغلب العيادات الجوارية بالولاية حيث تغلق هذه الأخيرة أبوابها عند الرابعة مساء بسبب غياب الممرضين والأطباء المناوبين وهو مايعرض حياة سكان العديد من المناطق النائية والبعيدة الى الخطر خاصة في الفترة الليلية حيث يجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على التوجه الى أحد المؤسسات الإستشفائية الثلاثة التي تتوفر عليها الولاية من أجل أمور تافهة أحيانا كحقنة مهدئة أو كيس من “السّيروم” بل منهم من لايتم استقبالهم من قبل القائمين على هذه المستشفيات  بحجة أن المنطقة التي ينحدرون منها تفرض عليهم العلاج بمستشفى آخر وهو مااعترف به مدير الصحة الذي قدّم حلولا مؤقتة لتجاوز هذا الإشكال من خلال تمديد أوقات الدوام ببعض العيادات الجوارية على غرار عيادة الجمعة بني حبيبي الى الساعة الثامنة مساء وذلك كمرحلة أولى قبل المرور الى المرحلة الثانية من  الحلول من خلال تكليف بعض العيادات التي تقع في  مناطق قريبة من جميع البلديات النائية بالعمل على مدار ال”24” ساعة وذلك بعد تجهيز هذه الأخيرة بالعتاد الطبي المطلوب وكذا الكفاءات البشرية  على اعتبار أن أغلب هذه العيادات لازالت تعمل بنظام الحد الأدنى في ظل افتقادها للعتاد الطبي اللازم وكذا الأطباء والممرضين المؤهلين للتعامل مع بعض الحالات الصحية  الطارئة .

-  وفي سياق حديثه عن النقائص التي يشكو منها قطاع الصحة بالولاية (18) اعترف مدير الصحة لجيجل بأن عاصمة الكورنيش لاتتوفر من أقصاها الى أقصاها سوى على طبيب واحد مختص في التوليد وهو مايفسر العدد الرهيب من النساء اللواتي يتم توجيههن الى المستشفى الجامعي بقسنطينة من أجل الولادة وكذا اجراء العمليات القيصرية وكذا ارتفاع عدد حالات الوفيات بين النساء الحوامل على مستوى الولاية (18) بحكم مايتعرضن له من أضرار خلال فترة نقلهن من مقر الإقامة الى قسنطينة أو الى أية جهة أخرى خاصة في بعض الحالات المستعصية التي تكون فيها المرأة الحامل مخيرة بين أمرين  أحلاهما مر وهما  اما فقدان الجنين الذي حملته وتعذبت من أجله  مدة تسعة أشهر أو فقدان حياتها برمتها علما وأن شكاوي عديدة كانت قد رفعت الى  الجهات الوصية بغرض تجاوز هذا الإشكال وتدعيم مستشفيات الولاية الثلاثة بأخصائيين في التوليد بيد أن كل هذه الشكاوي ظلت مجرد صيحة في واد .

جاء قرار والي جيجل القاضي بتشكيل اللجنة المذكورة في أعقاب الشكاوي العديدة التي تلقاها المعني خلال خرجاته الميدانية التي قادته الى العديد من البلديات وهي الشكاوي التي ندد أصحابها بصعوبة الحصول على اعانة السكن الريفي وكذا طول المدة التي تستغرقها عملية الحصول على هذه المساعدة والتي وصلت في بعض البلديات الى أكثر من سنة ناهيك عن الإبتزازات التي يتعرض لها بعض طالبي هذا النوع من السكن من قبل جهات ادارية إما على المستوى المحلي أو حتى بعاصمة الولاية وهي الأمور التي عطلت عملية تنفيذ برنامج السكن الريفي بمعظم بلديات الولاية الثماني والعشرين بكل ماترتب عن ذلك من ضغط على لجان الدوائر فيما يتعلق بصيغ السكن الأخرى وخاصة السكن الإجتماعي .

- وحسب مصادر “assanaje”  فان الوالي قد كلف اللجنة المذكورة بدراسة كل العوائق التي تحول دون حصول المواطنين على المساعدة الخاصة بالسكن الريفي في الوقت المناسب أو بالأحرى في وقت قصير وايجاد حل لبعض هذه العوائق ومن ذلك عائق عقد  الملكية الذي  يتصدر قائمة المشاكل التي حالت دون حصول بعض طالبي السكن الريفي على مرادهم رغم مرور عدة أشهر على تكوينهم لملف الإستفادة حيث كثيرا مايعجز هؤلاء عن تقديم الوثيقة التي تثبت ملكيتهم لقطع الأرض التي يريدون استغلالها في تشييد  مساكنهم . هنا يدخل دور مصالح الغابات التي نحاها أغلب المشتكين باللائمة من منطلق أنها المسؤولة عن هذا المشكل من خلال اعتراضها على استغلال هذه القطع الأرضية بحجة أنها تابعة لقطاع الغابات .كما ستعكف اللجنة المشكلة من قبل الوالي على دراسة اشكالية القطع الأرضية التي رفضت ملفات أصحابها بحجة أنها جزء من الأراضي الفلاحية وكذا تلك القطع المتواجدة بمحيط التجمعات الحضرية والتي يطالب أصحابها بتمتيعهم بحق الإستثناء من خلال السماح لهم بتشييد سكنات ريفية على هذه الأراضي بعد أن فشلت كل مساعيهم في الحصول على سكن اجتماعي أو أي سكن آخر ضمن الصيغ الأخرى المتعارف عليها.   علما وأن الوالي كان قد وعد خلال خرجته الميدانية  الأخيرة بايلاء كل هذه الطلبات والشكاوي الأهمية المطلوبة وايجاد حل لكل العوائق المطروحة في مجال السكن الريفي في أسرع وقت ممكن وذلك قصد تدارك التأخر المسجل في تنفيذ البرامج الريفية على مستوى أغلب البلديات والشروع في تنفيذ برامج الخماسي الجديد (2014/2010) الذي يضم في طياته (7000) وحدة سكنية ريفية .

- لازال سكان منطقة الزويتنة التابعة لبلدية القنار (ولاية جيجل) يواصلون اعتراضهم لشاحنات تفريغ القمامة وذلك بعد  الهجوم الذي شنوه عليها الأسبوع الماضي والذي  استدعى تدخل السلطات المحلية في محاولة لإقناع هؤلاء بفتح الطريق أمام شاحنات البلدية الى حين ايجاد حل لمشكل المفرغة المتواجدة على مستوى المنطقة المذكورة والعثور عن مكان بديل لها .

- ورغم نجاح مسؤولي بلدية القنار في اقناع سكان الزويتنة بالعدول عن الحركة الإحتجاجية التي قاموا بها الأسبوع الماضي الا أن هؤلاء السكان جددوا مع بداية هذا الأسبوع رفضهم لأي تسويف أو مماطلة في معالجة مشكلة المفرغة المتواجدة على مستوى منطقتهم محذرين “المير” من مغبة اللعب على وتر الوقت بغرض الإلتفاف على مطلبهم القاضي بتحويل مكان المفرغة الى مكان آخر غير آهل بالسكان ومن ثم تخليصهم النهائي من خطر المفرغة المذكورة التي كان لها يقول هؤلاء السكان تداعيات خطيرة على البيئة بمنطقة الزويتنة وحتى على الثروة الحيوانية والزراعية بدليل الأمراض الغريبة التي ألمت ببعض رؤوس الأبقار وكذا الحيونات الأخرى التي تقتات من هذه المزبلة وفقدان بعضها بعدما فشلت كل محاولات علاجها من قبل البياطرة وهو ماكلف أصحابها خسائر بعشرات الملايين . هذا وقد جددت بلدية القنار على لسان أحد أعضاء المجلس البلدي طمأنتها لسكان الزويتنة بخصوص مصير المفرغة المتواجدة بهذه المنطقة مؤكدة بـأن الوعود التي قدمتها للسكان جادة ولاتنطوي على أي نية مبيتة للمراوغة  وأن المساعي متواصلة لإيجاد بديل للمفرغة القديمة التي باتت تشكل هاجسا ليس لسكان الزويتنة فحسب  بل لكل سكان بلدية القنار الذين أعربوا عن مساندتهم المطلقة لسكان قرية الزويتنة بل ومنهم من أبدوا تخوفهم صراحة من فشل البلدية في ايجاد حل لهذه المفرغة ومن ثمة استنساخ تجربة الجيران ببلدية الميلية . والذين لازالوا يبحثون عن مكان لتفريغ القمامة بعد اعتراض سكان قرية مشاط وكذا قرى أخرى على تفريغ القمامة بهذه المناطق مما تسبب في تكدس الفضلات المنزلية بمختلف الشوارع والأزقة بكل ما كان لذلك من تداعيات على المحيط العام بهذه المدينة .

- تعرف قارورات غاز البوتان منذ عدة أسابيع ندرة حادة في بعض مناطق ولاية جيجل سيما منها الجبلية وهو ماأضطر سكان هذه المناطق الى البحث عن هذه القارورات بمناطق بعيدة جدا عن مقرات سكناهم بكل ماكان لهذا الوضع من انعكاسات على سعر هذه القارورات الذي تجاوز في بعض القرى الجبلية (400) دينار للقارورة الواحدة وهو مايمثل ضعف سعرها الأصلي تقريبا .

- ومع تجدد موجة البرد التي تضرب أعلي عاصة الكورنيش جيجل هذه الأيام فقد وجدت العديد من الأسر التي تقطن في المناطق الجبلية والمعزولة وحتى ببعض الحواضر نفسها مضطرة للإستعانة بالوسائل التقليدية لضمان التدفئة معتمدة في ذلك على مادتي  الحطب و المازوت وذلك في الوقت الذي لم تجد فيه عائلات أخرى ممن وجدت نفسها عاجزة عن اللجوء الى هذه الطريقة بحكم البيوت التي تقطن فيها بدءا من البحث عن هذه القارورات بمناطق بعيدة جدا رغم ماكان لهذا الخيار من انعكاسات على سعر هذه القارورات الذي وصل الى الضعف تقريبا في بعض المناطق وذلك باحتساب هامش الربح الذي يستفيد منه التجار وكذا ثمن النقل من مواقع التوزيع  الى بيوت المواطنين والذي وصل في بعض المناطق الجبلية  الى (100) دينار . هذا وقد اشتكى سكان العديد من المناطق الجبلية وحتى الحضرية بجيجل من هذا التذبذب الذي زاد شتاء هؤلاء المواطنين قساوة الى درجة جزم معها بعضهم بأنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على الإستعانة بالبطانيات والأغطية الثقيلة لحماية أنفسهم من البرد طيلة ساعات النهار وكذا ساعات الليل الأولى وذلك في ظل غياب وسائل  التدفئة ببيوتهم  التي تحوّلت الى فضاءات متجمدة .  كما طرح هؤلاء اشكالية تأخر مشاريع ربطهم بغاز المدينة الذي بات الحل الأنجع لمبارحة هذه الوضعية المزمنة والتي أضحت تتكرر كل شتاء علما وأن مديرية الطاقة والمناجم لجيجل كانت قد كشفت قبل أيام عن رصد غلاف مالي قوامه (355) مليارا لإيصال غاز المدينة الى (18) ألف مسكن جديد بمختلف مناطق ولاية جيجل خلال الخماسي الجاري .