جاء قرار والي جيجل القاضي بتشكيل اللجنة المذكورة في أعقاب الشكاوي العديدة التي تلقاها المعني خلال خرجاته الميدانية التي قادته الى العديد من البلديات وهي الشكاوي التي ندد أصحابها بصعوبة الحصول على اعانة السكن الريفي وكذا طول المدة التي تستغرقها عملية الحصول على هذه المساعدة والتي وصلت في بعض البلديات الى أكثر من سنة ناهيك عن الإبتزازات التي يتعرض لها بعض طالبي هذا النوع من السكن من قبل جهات ادارية إما على المستوى المحلي أو حتى بعاصمة الولاية وهي الأمور التي عطلت عملية تنفيذ برنامج السكن الريفي بمعظم بلديات الولاية الثماني والعشرين بكل ماترتب عن ذلك من ضغط على لجان الدوائر فيما يتعلق بصيغ السكن الأخرى وخاصة السكن الإجتماعي .

- وحسب مصادر “assanaje”  فان الوالي قد كلف اللجنة المذكورة بدراسة كل العوائق التي تحول دون حصول المواطنين على المساعدة الخاصة بالسكن الريفي في الوقت المناسب أو بالأحرى في وقت قصير وايجاد حل لبعض هذه العوائق ومن ذلك عائق عقد  الملكية الذي  يتصدر قائمة المشاكل التي حالت دون حصول بعض طالبي السكن الريفي على مرادهم رغم مرور عدة أشهر على تكوينهم لملف الإستفادة حيث كثيرا مايعجز هؤلاء عن تقديم الوثيقة التي تثبت ملكيتهم لقطع الأرض التي يريدون استغلالها في تشييد  مساكنهم . هنا يدخل دور مصالح الغابات التي نحاها أغلب المشتكين باللائمة من منطلق أنها المسؤولة عن هذا المشكل من خلال اعتراضها على استغلال هذه القطع الأرضية بحجة أنها تابعة لقطاع الغابات .كما ستعكف اللجنة المشكلة من قبل الوالي على دراسة اشكالية القطع الأرضية التي رفضت ملفات أصحابها بحجة أنها جزء من الأراضي الفلاحية وكذا تلك القطع المتواجدة بمحيط التجمعات الحضرية والتي يطالب أصحابها بتمتيعهم بحق الإستثناء من خلال السماح لهم بتشييد سكنات ريفية على هذه الأراضي بعد أن فشلت كل مساعيهم في الحصول على سكن اجتماعي أو أي سكن آخر ضمن الصيغ الأخرى المتعارف عليها.   علما وأن الوالي كان قد وعد خلال خرجته الميدانية  الأخيرة بايلاء كل هذه الطلبات والشكاوي الأهمية المطلوبة وايجاد حل لكل العوائق المطروحة في مجال السكن الريفي في أسرع وقت ممكن وذلك قصد تدارك التأخر المسجل في تنفيذ البرامج الريفية على مستوى أغلب البلديات والشروع في تنفيذ برامج الخماسي الجديد (2014/2010) الذي يضم في طياته (7000) وحدة سكنية ريفية .