قطر ستيل يبدي تحفظات           وأطراف تخطط لإخراجه من جيجل            

كشف المخطط الخماسي للمجمع الخليجي «قطر ستيل» نشر أمس الأول عبر موقعهم الرسمي، نيتهم في تجسيد مشروع مركب للحديد والصلب، في إطار شراكة مع السلطات الجزائرية، في الوقت الذي ينوي مسؤولي المجمع القطري

   اقامة مصنع للحديد بالمنطقة الحرة ببلارة ولاية جيجل، قد أبدوا خلال زيارتهم الأخيرة الى المنطقة، جملة من التحفظات بشأن بعض الجوانب التقنية لهذا المشروع العملاق، ما أسال لعاب اطراف خارجية تريد تحويل مكان اقامته الى ولاية أخرى.وفي مخططهم الخماسي أبرز مجمع لإنتاج المواد الحديدية بعض معطيات الصفقة التي ينوي ابرامها في الجزائر،  وهو المجمع الذي تساهم فيه مجموعة ‘’سيدار’’ الجزائرية والصندوق الوطني للاستثمار بـ51 بالمائة من الأسهم، في حين تعود باقي الأسهم الأخرى للمجمعين «قطر ستيل» بـ25 بالمائة التي تنوي ضخ 411 مليون دولار، و’’قطر مينينغ» بـ24 بالمائة، في حين ستبلغ تكلفة المركب الاجمالية مبلغ 3.2 مليار دولار، وهي نفس المعلومات التي كشفتها مؤخرا وكالة «بلومبارغ» المختصة في مجال الاقتصاد والمالية والبورصة العالمية. 
وأضاف مخطط الشركة أن تطلعات الانتاج في هذا المجمع الجديد ستساهم لا محال في تطوير هذا القطاع الذي تسيطر عليه محليا مؤسسة أرسيلور ميتال، ومن المنتظر أن يتعد عتبة الـ2.5 مليون طن سنويا، علما أن مجمع الحجار للحديد والصلب يعجز رغم الاستثمارات المتتالية وعدد العمال البالغ 6000 موظف، بلوغ المليون طن من الانتاج السنوي، لذلك سيعطي هذا المشروع نفسا جديدا للقطاع، وسيغطي أكثر احتياجات السوق الجزائرية من هذه المادة، التي تصرف من اجلها خزينة الدولة ما لا يقل عن 9 مليار دولار سنويا لاقتنائها من السوق الخارجي، حسب ما أكده وزير الاستثمار محمد بن مرادي في تصريحات سابقة.
وان حجم هذه الفاتورة الباهظة يعكس مدى العجز المسجل بالنسبة لتغطية الحاجيات الوطنية من الحديد ومشتقاته، كما أن الحجم المستورد من الحديد والفولاذ ومشتقاته يغطي نسبة 80 بالمائة من الحاجيات الوطنية المتعددة خاصة في مثل هذا الظرف الذي يشهد نهضة في مجال الانجاز في مختلف القطاعات على غرار البناء والسكك الحديدية وغيرهما، لذلك يتم حاليا العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج الحديد ومشتقاته من خلال اعتماد عدد هام من المشاريع الاستثمارية في المجال على غرار هذا المركب الجديد، ومصنع انتاج الفولاذ ببطيوة بوهران.

تحفظات الشريك القطري في زيارته الأخيرة 

من جهة أخرى ذكرت بعض المصادربأن مسؤولي المجمع القطري للحديد والصلب حين باشروا زيارة شهر أفريل المنصرم بالجزائر مرفوقين بمكتب دراسات  ‘’أتكينز’’ الانجليزي وتوقف هذا الوفد بسد بني هارون (ميلة) الواقع بالقرب من الحدود الإدارية مع ولاية جيجل، وكذا على مستوى منطقة بلارة (532 هكتار) وميناء جن جن، سجلوا العديد من الملاحظات التقنية التي لا تصب في مصلحة المشروع المذكور ومن ذلك مستوى البنية التحتية التي لها علاقة بهذا المشروع وكذا مختلف  التجهيزات العامة المرتبطة  بمنطقة بلارة والتي يحتاج اليها المصنع، من دخول مرحلة الإنتاج وهي الملاحظات التي تم ابلاغها للسلطات الولائية على هامش الاجتماع الذي عقده المسؤولون القطريون مع الوالي علي بدريسي في أعقاب هذه الزيارة التي تعد الثانية لمنطقة بلارة في ظرف قصير. 
كما أضافت مصادرنا أن أطراف تسعى من خارج جيجل الى استغلال التحفظات التي أبان عنها الشريك القطري من أجل نقل المصنع المذكور الى وجهة أخرى خارج الولاية 18، ومن ثمة تكرار السيناريو الذي حدث مع مصنع الألومنيوم الذي تم تحويل وجهته في آخر لحظة نحو منطقة الغزوات وكذا مصنع السيارات التي كانت تعتزم شركة «رونو « الفرنسية بناءه بنفس المنطقة والذي تبخر بدوره في لمح البصر لأسباب وصفها الضالعون بشؤون الإستثمار بالواهية وغير المنطقية خاصة وأن الشريك الفرنسي كان قد أبدى اعجابه غير مامرة بإمكانيات الاستثمار التي تتيحها منطقة بلارة رغم بعض التحفظات التي كان بالإمكان  تجاوزها لو لم  تتدخل جهات أخرى على الخط من أجل تحويل وجهة هذا المصنع الذي كان سيساهم بشكل فعال في تحريك عجلة الإقتصاد الجيجلي بشكل خاص والوطني بشكل عام  من خلال مايوفره من مناصب شغل قدرتها الجهات المختصة بأكثر من خمسة  آلاف منصب مابين دائم ومؤقت.

                                                                                                          المصدر    

تحوّل خطير في مسار عمليات الانتحار على الطريقة “البوعزيزية

أقدم شاب في العقد الثالث من العمر صبيحة أول أمس الخميس على محاولة انتحار داخل مقر محكمة الطاهير التي تبعد بنحو (11) كلم عن عاصمة ولاية جيجل وذلك في سابقة خطيرة يعرفها مسار عمليات الإنتحار على الطريقة “البوعزيزية” بعاصمة الكورنيش جيجل

   حيث عاشت قبل أسبوع فقط حادثة انتحار مروّعة راح ضحيتها شاب من عاصمة الولاية وهي الحادثة التي أعقبتها أحداث عنف خطيرة كادت أن تودي بالولاية (18) نحو المجهول .وبخصوص الحادثة التي شهدها مقر محمكة الطاهير صبيحة الخميس  ذكرت مصادر مأذونه “لآخر ساعة” بأن شابا ينحدر من قرية بازول التابعة لبلدية الطاهير قد دخل في حالة من الهستيريا دقائق  بعد الشروع في محاكمته بتهمة الإستيلاء على رمال البحر بطريقة غير شرعية حيث شرع في الصراخ في  وجه هيئة المحكمة قبل أن يتلفظ  بعبارات نابية في حق كل  من رئيس المحكمة وكذا بقية الحاضرين موجها لهم سيلا من التهم قبل أن يشرع في رش جسده بالبنزين مهددا كل من يقترب منه بإضرام النار في نفسه ما استدعى تدخل عناصر الشرطة وكذا الدرك الوطني الذين حاولوا دون جدوى  إقناع المعني بالعدول عن قرار الانتحار بيد أن هذا الأخير واصل تهديداته بإشعال النار في جسده من خلال “الولاعة” التي كانت بين أصابعه وهو الوضع الذي تواصل الى حين تدخل أحد المحامين الذي تمكن بعد محاولات عديدة من تهدئة هذا الشاب  وإقناعه بوضع حد  لتهديداته التي أثارت فوضى كبيرة  وذهول وسط قاعة المحكمة .وقد  تم على إثر هذا الحادث غير المسبوق تعليق جلسة المحاكمة وإصدار قرار يقضي ببراءة الشاب المذكور وتحرير الشاحنة التي كان يستعملها في تهريب الرمال والتي تم وضعها على مستوى المحشر البلدي لتنتهي بذلك فصول هذا المسلسل “الهيتشكوكي” الذي لم تعرف له الولاية (18) مثيلا خاصة وأنه جاء بعد أقل من أسبوع من محاولة  الانتحار التي أقدم عليها شاب  آخر ينحدر من حي موسى بوسط مدينة جيجل  من خلال إحراق جسده بالبنزين  وهي العملية التي انتهت بوفاة هذا الأخير بعد أن صارع الموت لمدة (48) ساعة بمستشفى قسنطينة الجامعي .

                                                                                                       المصدر  

رش جسمه بالبنزين محاولا إضرام النار فيه

الحقن ممنوعة عليهم وزيارة الطبيب للميسورين فقط

لازال  سكان بلدية أولاد رابح الواقعة في أقصى حدود ولاية جيجل يعانون الويلات مع أزمة الخدمات الصحية المتردية ونقص التكفل الطبي وهو ماانعكس على الحياة اليومية لهؤلاء السكان الذين فاق تعدادهم العشرة آلاف نسمة .

وعلى الرغم من البرامج التي سطرتها مديرية الصحة بعاصمة الكورنيش جيجل بغرض الإرتقاء بالخدمات الصحية على مستوى ربوع الولاية (18) وكذا الخرجات الميدانية للمسؤول الأول بالولاية الذي وقف بنفسه على حجم الحرمان التي تعاني منه العديد من المناطق في هذا المجال الا أن أمور الصحة  ببلدية أولاد رابح تبدو وكأنها خارجة عن مجال اهتمام المسؤولين أو لاتهمهم بالأحرى بدليل المشاكل التي مازال يواجهها سكان هذه البلدية في مجال الإنتفاع بمختلف الخدمات الصحية وبالأخص سكان المشاتي النائية وماأكثرها حيث لازال الآلاف من سكان هذه المناطق دون الحد الأدنى من الخدمات الصحية الى درجة أن أغلبهم لايزورون الطبيب سوى مرة واحدة في السنة وذلك في أحسن الأحوال وهذا  بصرف النظر عن وضعهم الصحي  نظرا للعزلة الشديدة التي تعاني منها المنطقة وعدم توفر هذه الأخيرة ولو على طبيب مناوب يضمن تقديم العلاج الضروري للمرضى وكذا كبار السن الذين نهشت الأمراض المزمنة وبالأخص الروماتيزم والسكري أجسادهم النحيفة وذلك من دون أن تتوفر لهم ولو فرصة واحدة للكشف عن هذه الأمراض الى درجة أن أكثرهم لايعرفون حتى نوعية الداء الذي  يعانون منه ، وتبقى الطامة الكبرى هي افتقاد سكان أغلب القرى الى أدنى الخدمات الصحية من قبيل الفحوص البسيطة وكذا الحقن التي بات أغلبهم يطلبون من الأطباء عدم تقييدها في وصفاتهم العلاجية حتى وان فرضها وضعهم الصحي لالشيء سوى لأنهم لايتوفرون على مراكز صحية تضمن لهم تلقي هذه الحقن في موعدها بل أن سكان بعض القرى يصرفون أكثر من (200) دينار من أجل تلقي حقنة واحدة بمقر البلدية  .

                                                                                المصدر