تجددت أول أمس الخميس موجة الإحتجاجات بمنطقة تيمديوان التابعة لبلدية سيدي عبد العزيز (25) كلم الى الشرق من عاصمة ولاية جيجل حيث أقدم العشرات من سكان القرية المذكورة على غلق الطريق الوطني رقم (43) وهو ماتسبب في تعطيل الحركة على هذا الأخير لعدة ساعات .

واذا كانت منطقة تيمديوان قد شهدت احتجاجين مماثلين خلال الأيام الفارطة وذلك بسبب رفض المقاولة الساهرة على اقامة الحواجز بالطريق الإزدواجي الرابط بين جيجل والميلية  فتح مدخل باتجاه قرية تيمديوان  انطلاقا من الطريق المذكور  فان احتجاجات الخميس الأخير كانت الأعنف على الإطلاق حيث أقفل سكان تيمديوان الذين كانوا مدعومين بالعشرات من سكان البلدية الأم الطريق الوطني رقم (43) بالكامل مانعين أي حركة عليه قبل أن تتصاعد موجة الإحتجاجات أكثر مع مرور الوقت بعد محاولة بعض أصحاب السيارات المرور بالقوة وهو مادفع بالمحتجين الى الدخول في مناوشات مع هؤلاء المسافرين قبل أن تتطور هذه المناوشات الى عراك جسدي ، وقد أصيب خلال هذه المناوشات سائق احدى العربات يجروح بليغة بعدما حاول تجاوز الحواجز التي أقامها المحتجون بالقوة حيث أنزل عنوة من سيارته ليتم اسقاطه أرضا وتوجيه سيل من الضربات الى  جسده ليتم نقله بعد ذلك باتجاه مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير وهو في حالة حرجة جدا  فيما أصيب سائقان  آخران بجروح خفيفة بعد أن تعرضا بدورهما   لهجوم مماثل من قبل  بعض المحتجين عقب محاولتهما  الإفلات من الحواجز التي نصبها هؤلاء على مستوى المدخل الشرقي لبلدية سيدي عبد العزيز .

  ورغم تدخل السلطات المحلية وكذا وحدات الدرك من أجل اقناع المحتجين باعادة فتح الطريق الا أن هؤلاء رفضوا الدخول في أية مفاوضات مع هذه الأطراف مالم يتحصلوا على  ضمانات تقضي باقامة  محوّل على مستوى منطقة تيمديوان يسمح للسيارات المتجهة الى هذه المنطقة بتغيير اتجاهها دون الحاجة الى قطع مسافة اضافية قبل بلوغ مبتغاها وهو الطلب الذي وافقت عليه الأطراف المعنية وفي مقدمتها مديرية الأشغال العمومية بصفتها المسؤول المباشر على أشغال الطريق الإزدواجي الرابط بين جيجل والميلية والذي توضع به اللمسات  الأخيرة بعد أن تجاوزت نسبة الإنجاز به حاجز الثمانين بالمئة . 

 هذا وقد تحوّل الطريق المذكور وبالرغم من مزاياه الكبيرة التي استبشر لها الجواجلة الى مصدر للكثير من الإحتجاجات حيث لايكاد يمر يوم الا ويقوم سكان منطقة ما من المناطق التي يمر بها هذا الطريق  بغلقه أمام حركة المرور وذلك بسبب هذا المشكل أو ذاك وهو ماتسبب في توقيف بعض الأشغال واعادة النظر في أخرى وخاصة ماتعلق منها بالمحوّلات التي لم تراع فيها المقاييس المتعارف عليها شأنها شأن الممهلات التي ورغم اقامة العديد منها على مستوى الشطر الرابط بين بلديتي القنار والعنصر الا أنها لم تشف غليل المارة وأصحاب السيارات على حد سواء وهو ماجعل الأكثرية تطالب بتعويض هذه الممهلات بممرات فوقية للراجلين خاصة بالمناطق التي تعرف كثافة سكانية كبيرة على غرار بازول ، القنار ، سيدي عبد العزيز والمزاير وهو الطلب الذي وافقت عليه مديرية الأشغال العمومية في انتظار تجسيده ميدانيا . 

 م.مسعود

                                                                           http://www.akhersaa-dz.com

    الايام

سؤال يبدو صغيرا لكنه كبير،طرح من  خلال تعليق على موضوع التعليم بالجمعة بني حبيبي، والإجابة عن السؤال تتطلب تحديد مجال محيطه،والإهمال كما أشرنا شمل المجالات عموما.وإذا عرف السبب زال العجب كما يقال.

فمن المعروف أن المسؤولية إثراء لأبعاد الشخصية .. فبقدر ما تأخذ المسؤولية من وقت الفرد وجهده تعطيكه عقلاً أنضج ، وقدرة على التحمل أكبر ، وتجربة أغنى ، ومعرفة أوسع فإذا عرف الفرد تفاصيل المسؤولية  المسندة اليه عرف ماذا يراد منه ..وحين يدرك   أهميّتها يتفاعل معها ويسعى لتحقيق المبتغى منه .لكي نتمكن من تحديد مكمن الخلل،لابد ما استعراض دور المسؤولين عن البلدية ولو بإيجاز:المجلس الشعبي البلدي {م ش ب}........"A. p. C"ثلاثة حروف عربية ،أو لاتيينية، يمثل كل منها كلمة جميلة  معبرة عن معنى جميل:المجلس: وتعني اجتماع جماعة حول امر ما يهم الجماعة.،الشعبي: تعني أن الجماعة من أفراد الشعب.البلدي: تعني أن الجماعة المشكلة في حدود محلي معرف."البلدية جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي يحدث بموجب قانون و للبلدية إقليم و اسم مقرر"وقد جمعت هذه المفاهيم في تعريف المجلس الشعبي البلدي : هو هيئة منتخبة من طرف سكان البلدية لمدة 5 سنوات لتسير شؤون المواطنين في البلدية.ومن هذا المنظور نجد أن المجلس المنتخب يجسد مفهوم الديمقراطية، ويمثل قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية،وقد تضمن الدستور والقانون البلدي محددات مهام المجلس نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:يتمتع رئيس "م ش ب" بالازدواجية في المهام dé doublement de fonction 

 حيث يمثل البلدية بمن فيها تارة ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى،ولما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية فقد أسند القانون البلدي مهمة تمثيلها إلى رئس المجلس الشعبي البلدي حيث يلكلف بممارسة الصلاحيات الأساسية التالية يمثل الرئيس البلدية في كل أعمال الحياة والإدارة وكل التظاهرات الرسمية وأمام الجهات القضائية،من خلال إدارة اجتماعات وأشغال "م ش ب" من حيث التحضير للدورات و الدعوة للإنعقاد وضبط وتسيير الجلسات وتنفيد القرارات.ادارة أموال البلدية والمحافظة على حقوقها :كتسييرإيرادات البلدية والإذن بالإنفاق والقيام بالأعمال القانونية المتعلقة بالأملاك من حيث اكتسابها واستعمالها واستغلالها والتصرف فيها والمحافظة عليها وابرام صفقات البلدية ومراقبة تنفيدهاتوظيف الأعوان والإشراف على تسيرهم   إعداد واقتراح ميزانية البلدية حسب الحاجة والمتابعة في التنفيد.بالاضافة الى  تمثيل الدولة  في عدة مجالات أهمهاأ:كضبط الحالة المدنية: هو ضابط الحالة المدنية تصريحات الولادة -الزواج  والوفيات وكذا تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية.وبناء على المادة 68 يتمتع الرئيس بصفة ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من" ق ا ج" وذلك تحت سلطة النيابة العامةو الشرطة الإدارية كالمحافظة على النظام حفاظا على الأمن العامSécuriré publique-

والصحة العامة،salubrité publique

 والهدوء والسكينة العامة  tranquillité

 وله من اجل ذلك أن يستعين بهيئة الشرطة البلدية الموضوعة تحت سلطته أو يطلب تدخل كل من قوات الشرطة أو قوات الدرك الوطني،و تنفيد القوانين و التنظيمات بإعتباره ممثلا للدولة،....الخ.كما أن له أن يستعين بلجان شعبية مؤقتة أو بيتدي شخصيات ذات الاختصاص للمشورة.من هذا المنظور وبالنظر إلى هذه المهام الواسعة، نستجلي الشروط التي ينبغي توفرها في أعضاء المجلس،أولها نظافة المسار وثانيها العفة وكمال التربية وثالثها التمكن من قدر من فيض المعرفة."الصفة المفترضة  للمجلس وأعضائه "،والسؤال  الملح هو: ما مدى توفر هذه المقاييس في منتخبينا ؟.لاأريد أن أجيب عن السؤال ، ولكنني أريد أن  ارجع على سبيل المثال إلى ديسمبر1969م، حين كلفت بتسيير مدرسة بو الشعر أحمد"تاجوست"  بلدية الجمعة بني حبيبي ،وعلى إثر موجة برد وكون المدرسة تستعمل التدفئة التقليدية – مدفات تشتغل بالحطب – وحاجتنا إلى ذلك ملحة توجهت إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي {سيدي عبدالعزيز}وقابلته مع نائب والمسؤول السياسي أنذاك وعون من الأمن، بعد طرح القضية ضحك الرئيس مستهزئا،فقلت إن الأطفال بعانون البرد ولولا تطوع الأولياء بجمع كمية من الحطب لما استطعنا العمل..فكانت إجابته { ظننت أنك اتيت لهم بشهادة  التطويع   من تونس..}، فرحت أذكرالأية الكريمة:" خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"(199) الأعراف " وانصرفت ، والقصة تعرب عن حقيقة الحال.لنعد إلى تحديد المسؤولية في افتقار الجمعة بني حبيبي الى ما يمكن أبناءها من الرقي أكثر الشعب أم المسؤول ؟.إن الموضوع لم يطرح بصفته السياسية وحسب بل جاء في مجال مكونات الحقل السياسي ، ونعتقد أن تناول مثل هذه المسائل يجب أن يحرص على السمو بالنقاش للإثراء المعرفي وتصحيح الأوضاع الخاطئة.لا شك أن الفرد أساس المجتمع وهو المنطلق الذي خرجت منه مفاهيم الحرية والديمقراطية، وحقوق  الانسان،ومن هذا المنطلق بنيت المجتمعات التي نراها اليوم وقد تمكنت من بلوغ أقصى درجات التطور والتقدم.. .أين نحن من هذه الرؤى ؟ أي استثمار برمج على مستوى بلدية الجمعة  في هذا المجال ؟ هل سمعتم يوما عن وجود جلسات استشارية مثلما نصت عليه النصوص التنظيمية للدولة الجزائرية ؟ ألا يوجد من أبناء البلدية من هو جدير بالاستشارة  في ميدان اختصاصه أو تخصصه؟ ألم يصيح المنتخبون عندنا كالموظفين المعينين بلا مؤهل ولا معرفة ينتظرون الأوامر من الجهات الوصية وينفدونها بالتقصان؟ هل المواطن العادي مسؤول عن بناء المدرسة وتجهيزها  وتوفير النقل والمطعم وإيجاد العمل بعد التخرج؟هل أن حماية الطفل في المحيط المدرسي وانتشاله من التعثر الدراسي يتوقف عند حد أيجاد مدرس وحارس بالمدرسة؟ . وأخيرا هل تبقى للمواطن مسؤولية من غير سوء اختيار ممثليه ؟

إن الحديث  في الموضوع يطول ويتشعب كلما دققنا النظر إلى  الواقع،فمعذرة إن أنا أطنبت أو أسهبت.

                                                                                                  الكاتب boukehil

                             http://boukehil.blogspot.com

عبر سكان العديد من مشاتي بلدية أولاد يحيى خدروش الواقعة على بعد 70 كلم شرق ولاية جيجل عن سخطهم من العزلة التي تطاردهم منذ الاستقلال إلى يومنا هذا والناجمة عن تدهور وضعية الطرقات المؤدية الى قراهم .

وفي هذا السياق لم يخف سكان بني ميمون سخطهم وتذمرهم من الوضعية السيئة للطريق الذي يربط قريتهم  بمقر البلدية والذي يمتد  على مسافة قدرها 10 كلم  حيث تبقى معظم أجزاء هذا الطريق ترابية بفعل عدم تعبيدها منذ الاستقلال وهو ما جعلها غير  صالحة للسير حتى على الأقدام سيما في الأيام الممطرة  أين تتوقف  حركة المرور بهذه الأجزاء  بصفة تكاد تكون كلية  إلى  درجة  أن العديد من سكان بني ميمون باتوا ملزمين بسلك طرق أخرى تابعة لإقليم بلدية (بوراوي بلهادف) المجاورة  رغم متاعبها قصد الوصول  إلى مدينة الميلية التي يقصدها الكثير من سكان بني ميمون لقضاء حاجياتهم اليومية ،  وقد حان الوقت يقول  سكان قرية  بني ميمون التي تحتضن أكثر من 300 عائلة لتهيئة الطريق الوحيد الذي يربط  هذه القرية بعاصمة البلدية    خاصة  في ظل البحبوحة المالية التي تعرفها ميزانية الولاية وكذا الوعود المقدمة من قبل المسؤول الأول بهذه الأخيرة أو بالأحرى والي الولاية الذي لطالما ألح خلال خرجاته الميدانية على  ضرورة خلق توازن بين التنمية الحضرية والريفية قصد اعادة الحياة لأرياف الولاية وتشجيع سكانها على الاستقرار بها . ويبدو واضحا من خلال الزيارة التي قامت بها «آخر ساعة»  الى بلدية أولاد يحيى خدروش  بأن النقطة السلبية التي لا تزال تميز  هذه  البلدية  بصفة عامة تكمن في التدهور العام للطرقات والمسالك الداخلية التي تربط بين مختلف جهات القرية الواحدة أو تلك التي تربط بين المشاتي والقرى فيما بينها . وهو ما شكل  سببا أساسيا في تفاقم ظاهرة النزوح الريفي باتجاه مدينة الميلية وذلك هروبا من سكان هذه المناطق  من جحيم الحياة الصعبة التي يعيشونها بهذه القرى والمشاتي التي لم يتذوق بعضها طعم الاستقلال بعد رغم  قوافل الشهداء الذين قدمتهم خلال الثورة التحريرية وحتى خلال العشرية السوداء 

م.مسعود

                                                المصدر http://www.akhersaa-dz.com

تعرض صبي في الرابعة من العمر أمس الأول الى حادث مرور خطير بمنطقة “أرسى موسى” التي تبعد بنحو كيلومترين اثنين عن مقر بلدية الجمعة بني حبيبي  (ولاية جيجل) وذلك بعدما دهسته سيارة سياحية من نوع بيجو  (206) لما كان في طريقه الى أحد المتاجر . وحسب المعلومات التي حصلت عليها “آخر ساعة” من مسرح الحادثة فان الصبي الضحية كان في طريقه لشراء الحلويات من أحد المتاجر القريبة قبل أن يتفاجأ بسيارة تهاجمه بعدما فقد صاحبها التحكم فيها بفعل عدم المامه بقواعد السياقة كونه حاز على شهادة تعليم السياقة مؤخرا فقط ، ورغم محاولة هذا الأخير تجنب الطفل الا أنه فشل في  ذلك خاصة في ظل السرعة النسبية التي كانت تسير بها مركبته التي صدمت الطفل في بداية المطاف قبل أن تكمل مسيرتها وتصطدم باحدى الأشجار القريبة ، ومن حسن حظ الصبي أن السائق تمكن من تغيير وجهة السيارة ومن ثمة تفادي المرور فوق جسده الصغير والا لكانت الطامة أكبر ومع ذلك فقد تعرض الضحية لكسور عديدة خاصة على مستوى الفك اضافة الى جروح أخرى بمختلف أنحاء جسمه مما استدعى تحويله الى المستشفى الجامعي بقسنطينة بعدما عجز أطباء مستشفى بشير منتوري بالميلية التعامل مع جروحه البالغة  .

مسعود 

                                                المصدر http://www.akhersaa-dz.com