طالب سكان زيامة منصورية الواقعة على الحدود بين ولايتي جيجل وبجاية والتي تبعد عن عاصمة الكورنيش جيجل بنحو (42) كلم من السلطات بالإسراع في فتح عيادة الولادة المتواجدة بهذه البلدية وتجنيب نساء المنطقة المخاطر التي باتت تتهددهن جراء نقص الرعاية الصحية وكذا المتاعب التي تطاردهن خلال نقلهن الى مستشفيات جيجل وبجاية من أجل الوضع

- ولم يخف سكان زيامة تذمرهم من الموقف المتخاذل لمديرية الصحة بجيجل وتجاهلها التام لموضوع عيادة الولادة المتواجدة بهذه البلدية والتي يعود غلقها الى منتصف تسعينيات القرن الماضي على خلفية الأزمة الأمنية التي عاشتها المنطقة لتدخل بذلك هذه العيادة طي النسيان منذ ذلك الحين رغم الشكاوي المتكررة لسكان زيامة وكذا المناطق المجاورة ومطالبهم الموجهة لمديرية الصحة بجيجل باعادة فتحها أمام نساء الزيامة.  خاصة في ظل العزلة النسبية التي تعيشها هذه الأخيرة وكذا الصعوبات التي يجدها سكانها في نقل نسائهم  الى مستشفى عاصمة الولاية أو مستشفى بجاية  خاصة في الفترة الليلية وهو ماعرّض حياة عدة حوامل الى الخطر بل ومنهن من فقدن أجنتهن في الطريق الى المستشفى  وذلك  جراء الظروف الصعبة التي ينقلن فيها الى المستشفيين المذكورين والتي تتم في أغلب الأحيان عبر  سيارات تجارية أو سياحية وذلك في غياب سيارات الإسعاف الموجهة لهذا الغرض . 

- وكانت بلدية الزيامة قد عاشت قبل أقل من أسبوعين على وقع حادث مؤسف تمثل في وضع أم لمولودها على قارعة الطريق بعدما باغثها المخاض ولم يتمكن زوجها من نقلها الى مستشفى جيجل في الوقت المناسب نتيجة بعد المسافة ونقص الإمكانات وهي الحادثة التي فجرت غضبا شديدا بين سكان البلدية المذكورة الذين طالبوا بايجاد حل نهائي وسريع لهذه الوضعية البائسة . خاصة في ظل الوعود الأخيرة لمدير الصحة الذي تعهد باعادة الإعتبار لبعض الفضاءات الصحية المهملة بما يستجيب لتطلعات سكان المناطق المعزولة الذين  حاصروا الوالي بحزمة من المطالب الصحية أثناء الخرجات الميدانية التي قادته الى هذه المناطق مؤخرا .

طلبة الهندسة يواصلون احتجاجاتهم ويطالبون بالغاء المرسوم الوزاري (10/315)

- يتواصل التململ وسط جامعة الصديق بن يحيى بجيجل وذلك بسبب الإحتجاجات المتواصلة لطلبة الهندسة وكذا الماجستير على المرسوم الوزاري (10/315) الذي يصفه هؤلاء بالمرسوم الظالم  نظرا لما حمله من فقرات مجحفة  في حقهم خاصة ماتعلق منها بالتصنيف في مسابقات الوظيف العمومي . 

- ورغم عودة الهدوء النسبي الى جامعة جيجل في أعقاب يوم الغضب الذي أقدم خلاله طلبة الهندسة على محاصرة عمادة الجامعة ومنع أي حركة منها واليها الا أن أجواء الإضطرابات  لازالت تلقي بظلالها على الجامعة المذكورة خصوصا بعد اعلان عدد هائل من الطلبة عن مواصلتهم للحركة الإحتجاجية خلال الأيام المقبلة ولو بطرق أخرى غير تلك التي احتجوا بها خلال الأيام الفارطة بل ومنهم من تحدثوا عن امكانية خروجهم الى الشارع للتعبير عم موقفهم الرافض للمرسوم الوزاري واجبار من يقفون وراءه على الغائه بشكل نهائي خاصة بعدما لمسنا يقول هؤلاء الطلبة وجود نية مبيتة من قبل الوزارة للإلتفاف على مطالب الطلبة وتمييعها من خلال الإستجابة الجزئية لهذه المطالب وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا يقول المعنيون .

-  وكان هناك تضامنا كبيرا من قبل طلبة العديد من التخصصات الأخرى مع طلبة الهندسة وحتى من قبل بعض الأساتذة الذين عبروا عن قلقهم الكبير بخصوص هذا الوضع الذي تسبب في تعطيل الدروس وتشتيت أفكار الطلبة بكل ماسيكون لذلك من تأثير سلبي على التحصيل العلمي لهؤلاء وكذا على سير السنة الجامعية التي باتت مهددة بالبياض في حالة استمرار الأوضاع على ماهي عليه علما وأن مسؤولي جامعة جيجل كانوا قد عقدوا عدة اجتماعات مع ممثلي الطلبة المحتجين بغرض تهدئتهم ومحاولة اعادة المياه الى مجاريها وهو ماأثمر باستئناف الدروس بشكل جزئي ومتقطع  على مستوى كلية الهندسة في انتظار ماستفرزه الأيام القادمة التي ينتظر خلالها الطلبة المحتجون موقفا أكثر جدية من قبل وزارة حراوبية التي يحملها هؤلاء مسؤولية كل مايحدث بالجامعات الجزائرية من احتجاجات وصدامات .

- طالبوا “المير” بالكف عن تصريحاته المعسولة عبر الإذاعة

- أبدى سكان قرية “تارية” التي تقع بالمدخل الغربي لبلدية العنصر (ولايةجيجل) تذمرهم من سياسة التجاهل المطبقة في حقهم من قبل المجلس الشعبي البلدي واصفين الوعود المتكررة لهذا الأخير على أمواج الإذاعة المحلية والتي ضمنها جملة من المشاريع لصالح هذه المنطقة بالأكذوبة الكبرى .

- ويتخبط سكان قرية (تارية) في مشاكل عدة من بينها الطريق  الرئيسي المؤدي الى هذه القرية وهو عبارة عن مسلك ترابي تغطيه الحفر والبرك المائية شأنه شأن المسالك المتفرعة عنه والتي توجد بدورها في حالة يرثى لها جراء الإنجرافات التي تعرضت لها والتي جعلتها غير صالحة تماما للإستعمال .

- ولاتتوقف معاناة سكان قرية “تارية” عند مشكل الطرقات بل تتعداها الى أمور أكثر أهمية بدليل افتقاد القرية الى شبكة للصرف الصحي رغم الشكاوي المتعددة للسكان وهو ماجعل هؤلاء السكان يعتمدون على امكاناتهم الخاصة لتصريف هذه المياه القذرة التي باتت تصب في الحقول والمساحات الخضراء بكل مايشكله ذلك من خطر جارف على البيئة بهذه المنطقة الفلاحية التي عانت كثيرا من التجاهل والحرمان الذي مورس في حقها من قبل المجالس الشعبية البلدية التي تعاقبت على تسيير بلدية العنصر وهو ماأكده لنا العديد من السكان الذين بدوا ناقمين على المجلس الشعبي البلدي الحالي الذي اكتفى رئيسه يقول أحدهم باطلاق التصريح تلو الآخر على أمواج اذاعة جيجل بخصوص المشاريع الموجهة لسكان قرية “تارية” دون أن يتم تجسيد ولو مشروع واحد من هذه المشاريع رغم قرب العهدة الإنتخابية لهذا “المير” على الإنقضاء .يذكر أن السلطات المحلية لبلدية العنصر كانت قد قدمت خلال الأشهر الفارطة عدة وعود لصالح سكان قرية “تارية” بغرض اخراجهم من العزلة والتخلف الذي يطاردهم منذ الإستقلال ومن ذلك شق الطريق الذي سيربط هذه المنطقة ببلدية الجمعة بني حبيبي المجاورة ناهيك عن إيصال المياه الى القرية وكذا اصلاح الطريق الرئيسي المؤدي إلى هذه هذه الأخيرة بيد أن كل هذه الوعود لازالت مجرد حبر على ورق في الوقت الذي استفادت فيه قرى مجاورة من مشاريع هامة في ظرف قياسي وهو ماأشعر سكان “تارية “ أكثر بالحقرة والتمييز .

- في ظل الإقبال الضعيف عليها من قبل الشباب والبطالين

- بات مشروع محلات الرئيس بجيجل مهدّدا بالفشل الذريع وذلك في ظل نقص الإقبال على هذه المحلات بمعظم بلديات الولاية الثماني والعشرين وبقاء أغلب هذه المحلات مغلقة بأغلب البلديات المذكورة رغم تسليمها للسلطات المحلية منذ فترة ليست بالقصيرة.

- وقد وجدت عدة بلديات على غرار سيدي عبدالعزيز ، الشحنة ، وجانة والقائمة طويلة نفسها مجبرة على تجميد عملية توزيع هذه المحلات بعدما لاحظت غياب الإقبال عليها من قبل الشبان والبطالين ناهيك عن مسارعة بعضهم الى التخلي عنها بعد فترة وجيزة من تسلمهم لعقود الإستفادة منها  وذلك بعد تأكدهم من استحالة استغلالها في أي نشاط نظرا لموقعها غير المناسب وكذا عدم تلاؤم  أي نشاط قد يستغلونها فيه مع طبيعة البلديات التي يقيمون بها وهو مايفسر  بقاء أكثر من تسعين بالمائة من هذه المحلات دون استغلال الى  غاية مطلع السنة الجارية اما بسبب عدم توزيعها نهائيا أو بسبب تخلي المستفيدين عنها .

- وقد اعترف جل رؤساء البلديات بأنهم يواجهون مشاكل بالجملة في سبيل ايجاد حل لهذه المحلات وأن هذه الأخيرة باتت بمثابة كابوس يقض مضاجعهم خاصة في ظل وجود تعليمات فوقية للتصرف فيها واستغلالها في عملية تقليص حجم البطالة التي تضرب أطنابها بمعظم بلديات عاصمة الكورنيش بداية ببلدية عاصمة الولاية وهو نفس الكلام الذي سمعناه من بعض الشبان الذين طرحوا بدورهم اشكاليات عدة تحول دون اقبالهم على هذه المحلات ومن ذلك ملف الإستفادة الذي شبّهه أحدهم بملف “الفيزا” أو التأشيرة كناية عن عدد الوثائق التي يحتويها وكذا صعوبة الحصول على هذه الوثائق التعجيزية ،  اضافة الى مكان تواجد هذه المحلات والتي بني معظمها بأماكن معزولة تجعل من استغلالها في أي نشاط تجاري أو صناعي أمر شبه مستحيل . ذا وكان والي جيجل علي بدريسي قد تلقى خلال خرجاته الميدانية الى بعض البلديات الجبلية على غرار جيملة وتاكسنة بعض الإقتراحات بغرض استغلال هذه المحلات في نشاطات أخرى غير تلك التي أنشئت من أجلها وذلك بغرض الحيلولة دون تحوّلها  الى مأوى للجرذان والمتشردين ومن ذلك استغلالها في أنشطة ذات المنفعة عامة أو تحويلها الى قاعات لممارسة الرياضة ومختلف الأنشطة الثقافية التي تكاد تنعدم بأغلب بلديات الولاية (18) وهو الإقتراح الذي وعد الوالي بدراسته بالتنسيق مع كل الأطراف التي يهمها الأمر  ومن ثم ازاحة كابوس هذه المحلات  من على صدور رؤساء البلديات الذين أجمعوا على فشل هذا المشروع قبل ولادته .