- طالبوا “المير” بالكف عن تصريحاته المعسولة عبر الإذاعة

- أبدى سكان قرية “تارية” التي تقع بالمدخل الغربي لبلدية العنصر (ولايةجيجل) تذمرهم من سياسة التجاهل المطبقة في حقهم من قبل المجلس الشعبي البلدي واصفين الوعود المتكررة لهذا الأخير على أمواج الإذاعة المحلية والتي ضمنها جملة من المشاريع لصالح هذه المنطقة بالأكذوبة الكبرى .

- ويتخبط سكان قرية (تارية) في مشاكل عدة من بينها الطريق  الرئيسي المؤدي الى هذه القرية وهو عبارة عن مسلك ترابي تغطيه الحفر والبرك المائية شأنه شأن المسالك المتفرعة عنه والتي توجد بدورها في حالة يرثى لها جراء الإنجرافات التي تعرضت لها والتي جعلتها غير صالحة تماما للإستعمال .

- ولاتتوقف معاناة سكان قرية “تارية” عند مشكل الطرقات بل تتعداها الى أمور أكثر أهمية بدليل افتقاد القرية الى شبكة للصرف الصحي رغم الشكاوي المتعددة للسكان وهو ماجعل هؤلاء السكان يعتمدون على امكاناتهم الخاصة لتصريف هذه المياه القذرة التي باتت تصب في الحقول والمساحات الخضراء بكل مايشكله ذلك من خطر جارف على البيئة بهذه المنطقة الفلاحية التي عانت كثيرا من التجاهل والحرمان الذي مورس في حقها من قبل المجالس الشعبية البلدية التي تعاقبت على تسيير بلدية العنصر وهو ماأكده لنا العديد من السكان الذين بدوا ناقمين على المجلس الشعبي البلدي الحالي الذي اكتفى رئيسه يقول أحدهم باطلاق التصريح تلو الآخر على أمواج اذاعة جيجل بخصوص المشاريع الموجهة لسكان قرية “تارية” دون أن يتم تجسيد ولو مشروع واحد من هذه المشاريع رغم قرب العهدة الإنتخابية لهذا “المير” على الإنقضاء .يذكر أن السلطات المحلية لبلدية العنصر كانت قد قدمت خلال الأشهر الفارطة عدة وعود لصالح سكان قرية “تارية” بغرض اخراجهم من العزلة والتخلف الذي يطاردهم منذ الإستقلال ومن ذلك شق الطريق الذي سيربط هذه المنطقة ببلدية الجمعة بني حبيبي المجاورة ناهيك عن إيصال المياه الى القرية وكذا اصلاح الطريق الرئيسي المؤدي إلى هذه هذه الأخيرة بيد أن كل هذه الوعود لازالت مجرد حبر على ورق في الوقت الذي استفادت فيه قرى مجاورة من مشاريع هامة في ظرف قياسي وهو ماأشعر سكان “تارية “ أكثر بالحقرة والتمييز .

- في ظل الإقبال الضعيف عليها من قبل الشباب والبطالين

- بات مشروع محلات الرئيس بجيجل مهدّدا بالفشل الذريع وذلك في ظل نقص الإقبال على هذه المحلات بمعظم بلديات الولاية الثماني والعشرين وبقاء أغلب هذه المحلات مغلقة بأغلب البلديات المذكورة رغم تسليمها للسلطات المحلية منذ فترة ليست بالقصيرة.

- وقد وجدت عدة بلديات على غرار سيدي عبدالعزيز ، الشحنة ، وجانة والقائمة طويلة نفسها مجبرة على تجميد عملية توزيع هذه المحلات بعدما لاحظت غياب الإقبال عليها من قبل الشبان والبطالين ناهيك عن مسارعة بعضهم الى التخلي عنها بعد فترة وجيزة من تسلمهم لعقود الإستفادة منها  وذلك بعد تأكدهم من استحالة استغلالها في أي نشاط نظرا لموقعها غير المناسب وكذا عدم تلاؤم  أي نشاط قد يستغلونها فيه مع طبيعة البلديات التي يقيمون بها وهو مايفسر  بقاء أكثر من تسعين بالمائة من هذه المحلات دون استغلال الى  غاية مطلع السنة الجارية اما بسبب عدم توزيعها نهائيا أو بسبب تخلي المستفيدين عنها .

- وقد اعترف جل رؤساء البلديات بأنهم يواجهون مشاكل بالجملة في سبيل ايجاد حل لهذه المحلات وأن هذه الأخيرة باتت بمثابة كابوس يقض مضاجعهم خاصة في ظل وجود تعليمات فوقية للتصرف فيها واستغلالها في عملية تقليص حجم البطالة التي تضرب أطنابها بمعظم بلديات عاصمة الكورنيش بداية ببلدية عاصمة الولاية وهو نفس الكلام الذي سمعناه من بعض الشبان الذين طرحوا بدورهم اشكاليات عدة تحول دون اقبالهم على هذه المحلات ومن ذلك ملف الإستفادة الذي شبّهه أحدهم بملف “الفيزا” أو التأشيرة كناية عن عدد الوثائق التي يحتويها وكذا صعوبة الحصول على هذه الوثائق التعجيزية ،  اضافة الى مكان تواجد هذه المحلات والتي بني معظمها بأماكن معزولة تجعل من استغلالها في أي نشاط تجاري أو صناعي أمر شبه مستحيل . ذا وكان والي جيجل علي بدريسي قد تلقى خلال خرجاته الميدانية الى بعض البلديات الجبلية على غرار جيملة وتاكسنة بعض الإقتراحات بغرض استغلال هذه المحلات في نشاطات أخرى غير تلك التي أنشئت من أجلها وذلك بغرض الحيلولة دون تحوّلها  الى مأوى للجرذان والمتشردين ومن ذلك استغلالها في أنشطة ذات المنفعة عامة أو تحويلها الى قاعات لممارسة الرياضة ومختلف الأنشطة الثقافية التي تكاد تنعدم بأغلب بلديات الولاية (18) وهو الإقتراح الذي وعد الوالي بدراسته بالتنسيق مع كل الأطراف التي يهمها الأمر  ومن ثم ازاحة كابوس هذه المحلات  من على صدور رؤساء البلديات الذين أجمعوا على فشل هذا المشروع قبل ولادته .

- مدير الصحة يعد بتجاوز إشكالية المناوبة الليلية ببعض العيادات الجوارية

- وخلال النقاش الذي دار بينه وبين المواطنين وعد مدير الصحة لجيجل بالعمل على تجاوز اشكالية المناوبة الليلية التي تعاني منها أغلب العيادات الجوارية بالولاية حيث تغلق هذه الأخيرة أبوابها عند الرابعة مساء بسبب غياب الممرضين والأطباء المناوبين وهو مايعرض حياة سكان العديد من المناطق النائية والبعيدة الى الخطر خاصة في الفترة الليلية حيث يجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على التوجه الى أحد المؤسسات الإستشفائية الثلاثة التي تتوفر عليها الولاية من أجل أمور تافهة أحيانا كحقنة مهدئة أو كيس من “السّيروم” بل منهم من لايتم استقبالهم من قبل القائمين على هذه المستشفيات  بحجة أن المنطقة التي ينحدرون منها تفرض عليهم العلاج بمستشفى آخر وهو مااعترف به مدير الصحة الذي قدّم حلولا مؤقتة لتجاوز هذا الإشكال من خلال تمديد أوقات الدوام ببعض العيادات الجوارية على غرار عيادة الجمعة بني حبيبي الى الساعة الثامنة مساء وذلك كمرحلة أولى قبل المرور الى المرحلة الثانية من  الحلول من خلال تكليف بعض العيادات التي تقع في  مناطق قريبة من جميع البلديات النائية بالعمل على مدار ال”24” ساعة وذلك بعد تجهيز هذه الأخيرة بالعتاد الطبي المطلوب وكذا الكفاءات البشرية  على اعتبار أن أغلب هذه العيادات لازالت تعمل بنظام الحد الأدنى في ظل افتقادها للعتاد الطبي اللازم وكذا الأطباء والممرضين المؤهلين للتعامل مع بعض الحالات الصحية  الطارئة .

-  وفي سياق حديثه عن النقائص التي يشكو منها قطاع الصحة بالولاية (18) اعترف مدير الصحة لجيجل بأن عاصمة الكورنيش لاتتوفر من أقصاها الى أقصاها سوى على طبيب واحد مختص في التوليد وهو مايفسر العدد الرهيب من النساء اللواتي يتم توجيههن الى المستشفى الجامعي بقسنطينة من أجل الولادة وكذا اجراء العمليات القيصرية وكذا ارتفاع عدد حالات الوفيات بين النساء الحوامل على مستوى الولاية (18) بحكم مايتعرضن له من أضرار خلال فترة نقلهن من مقر الإقامة الى قسنطينة أو الى أية جهة أخرى خاصة في بعض الحالات المستعصية التي تكون فيها المرأة الحامل مخيرة بين أمرين  أحلاهما مر وهما  اما فقدان الجنين الذي حملته وتعذبت من أجله  مدة تسعة أشهر أو فقدان حياتها برمتها علما وأن شكاوي عديدة كانت قد رفعت الى  الجهات الوصية بغرض تجاوز هذا الإشكال وتدعيم مستشفيات الولاية الثلاثة بأخصائيين في التوليد بيد أن كل هذه الشكاوي ظلت مجرد صيحة في واد .

جاء قرار والي جيجل القاضي بتشكيل اللجنة المذكورة في أعقاب الشكاوي العديدة التي تلقاها المعني خلال خرجاته الميدانية التي قادته الى العديد من البلديات وهي الشكاوي التي ندد أصحابها بصعوبة الحصول على اعانة السكن الريفي وكذا طول المدة التي تستغرقها عملية الحصول على هذه المساعدة والتي وصلت في بعض البلديات الى أكثر من سنة ناهيك عن الإبتزازات التي يتعرض لها بعض طالبي هذا النوع من السكن من قبل جهات ادارية إما على المستوى المحلي أو حتى بعاصمة الولاية وهي الأمور التي عطلت عملية تنفيذ برنامج السكن الريفي بمعظم بلديات الولاية الثماني والعشرين بكل ماترتب عن ذلك من ضغط على لجان الدوائر فيما يتعلق بصيغ السكن الأخرى وخاصة السكن الإجتماعي .

- وحسب مصادر “assanaje”  فان الوالي قد كلف اللجنة المذكورة بدراسة كل العوائق التي تحول دون حصول المواطنين على المساعدة الخاصة بالسكن الريفي في الوقت المناسب أو بالأحرى في وقت قصير وايجاد حل لبعض هذه العوائق ومن ذلك عائق عقد  الملكية الذي  يتصدر قائمة المشاكل التي حالت دون حصول بعض طالبي السكن الريفي على مرادهم رغم مرور عدة أشهر على تكوينهم لملف الإستفادة حيث كثيرا مايعجز هؤلاء عن تقديم الوثيقة التي تثبت ملكيتهم لقطع الأرض التي يريدون استغلالها في تشييد  مساكنهم . هنا يدخل دور مصالح الغابات التي نحاها أغلب المشتكين باللائمة من منطلق أنها المسؤولة عن هذا المشكل من خلال اعتراضها على استغلال هذه القطع الأرضية بحجة أنها تابعة لقطاع الغابات .كما ستعكف اللجنة المشكلة من قبل الوالي على دراسة اشكالية القطع الأرضية التي رفضت ملفات أصحابها بحجة أنها جزء من الأراضي الفلاحية وكذا تلك القطع المتواجدة بمحيط التجمعات الحضرية والتي يطالب أصحابها بتمتيعهم بحق الإستثناء من خلال السماح لهم بتشييد سكنات ريفية على هذه الأراضي بعد أن فشلت كل مساعيهم في الحصول على سكن اجتماعي أو أي سكن آخر ضمن الصيغ الأخرى المتعارف عليها.   علما وأن الوالي كان قد وعد خلال خرجته الميدانية  الأخيرة بايلاء كل هذه الطلبات والشكاوي الأهمية المطلوبة وايجاد حل لكل العوائق المطروحة في مجال السكن الريفي في أسرع وقت ممكن وذلك قصد تدارك التأخر المسجل في تنفيذ البرامج الريفية على مستوى أغلب البلديات والشروع في تنفيذ برامج الخماسي الجديد (2014/2010) الذي يضم في طياته (7000) وحدة سكنية ريفية .

- لازال سكان منطقة الزويتنة التابعة لبلدية القنار (ولاية جيجل) يواصلون اعتراضهم لشاحنات تفريغ القمامة وذلك بعد  الهجوم الذي شنوه عليها الأسبوع الماضي والذي  استدعى تدخل السلطات المحلية في محاولة لإقناع هؤلاء بفتح الطريق أمام شاحنات البلدية الى حين ايجاد حل لمشكل المفرغة المتواجدة على مستوى المنطقة المذكورة والعثور عن مكان بديل لها .

- ورغم نجاح مسؤولي بلدية القنار في اقناع سكان الزويتنة بالعدول عن الحركة الإحتجاجية التي قاموا بها الأسبوع الماضي الا أن هؤلاء السكان جددوا مع بداية هذا الأسبوع رفضهم لأي تسويف أو مماطلة في معالجة مشكلة المفرغة المتواجدة على مستوى منطقتهم محذرين “المير” من مغبة اللعب على وتر الوقت بغرض الإلتفاف على مطلبهم القاضي بتحويل مكان المفرغة الى مكان آخر غير آهل بالسكان ومن ثم تخليصهم النهائي من خطر المفرغة المذكورة التي كان لها يقول هؤلاء السكان تداعيات خطيرة على البيئة بمنطقة الزويتنة وحتى على الثروة الحيوانية والزراعية بدليل الأمراض الغريبة التي ألمت ببعض رؤوس الأبقار وكذا الحيونات الأخرى التي تقتات من هذه المزبلة وفقدان بعضها بعدما فشلت كل محاولات علاجها من قبل البياطرة وهو ماكلف أصحابها خسائر بعشرات الملايين . هذا وقد جددت بلدية القنار على لسان أحد أعضاء المجلس البلدي طمأنتها لسكان الزويتنة بخصوص مصير المفرغة المتواجدة بهذه المنطقة مؤكدة بـأن الوعود التي قدمتها للسكان جادة ولاتنطوي على أي نية مبيتة للمراوغة  وأن المساعي متواصلة لإيجاد بديل للمفرغة القديمة التي باتت تشكل هاجسا ليس لسكان الزويتنة فحسب  بل لكل سكان بلدية القنار الذين أعربوا عن مساندتهم المطلقة لسكان قرية الزويتنة بل ومنهم من أبدوا تخوفهم صراحة من فشل البلدية في ايجاد حل لهذه المفرغة ومن ثمة استنساخ تجربة الجيران ببلدية الميلية . والذين لازالوا يبحثون عن مكان لتفريغ القمامة بعد اعتراض سكان قرية مشاط وكذا قرى أخرى على تفريغ القمامة بهذه المناطق مما تسبب في تكدس الفضلات المنزلية بمختلف الشوارع والأزقة بكل ما كان لذلك من تداعيات على المحيط العام بهذه المدينة .